ادعای ۵۰ هزار عضو در «جبهه مبارزان مردمی»: آیا جمهوری اسلامی زمینه‌ساز تشدید سرکوب‌ها در سیستان و بلوچستان است؟
بر اساس گزارش بلوچ مدیا در روز شنبه، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، خبرگزاری دولتی نورنیوز – وابسته به شورای عالی امنیت ملی – ادعا کرد که ۵۰ هزار نفر در گروه‌هایی موسوم به «جبهه مبارزان مردمی» سازماندهی شده‌اند و ۱۵۰۰ نفر از آنها به ایران اعزام شده‌اند. این ادعاها که بدون ارائه شواهد قابل اثبات مطرح شده‌اند، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کنند مبنی بر اینکه دولت ممکن است از این روایت امنیتی برای توجیه تشدید فشار و سرکوب علیه مردم بلوچ استفاده کند.
نورنیوز از سازماندهی ادعایی ۵۰ هزار نفر در «جبهه مبارزان مردمی» پس از کشته شدن سرهنگ نصرت افتخاری پودینه – معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان – در جریان حوادث امنیتی اخیر خبر داد. این رسانه همچنین ادعا کرد که تقریباً ۱۵۰۰ نفر از اعضای این گروه‌ها به ایران اعزام شده‌اند و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس در ارائه حمایت مالی، اطلاعاتی و نظامی به گروه‌های مسلح فعال در منطقه نقش دارند.
با وجود گستردگی قابل توجه این ادعاها، نورنیوز شواهد قابل تأییدی در مورد منبع رقم ۵۰ هزار نفر، معیارهای مورد استفاده برای شناسایی اعضا، تدارکات استقرار ۱۵۰۰ نفر یا اثبات حمایت دولت خارجی منتشر نکرده است. در نتیجه، این ارقام صرفاً ادعاهای یک رسانه دولتی هستند و تأیید مستقل بر اساس اطلاعات منتشر شده امکان‌پذیر نیست.
این ادعا که ده‌ها هزار عضو سازمان‌یافته و نیروی مستقر در داخل کشور وجود دارد، می‌تواند تصویری از یک تهدید فراگیر ایجاد کند؛ اگر نهادهای دولتی از این تصویر برای توجیه اقدامات امنیتی گسترده‌تر استفاده کنند، عواقب آن می‌تواند فراتر از افراد و گروه‌های مسلح گسترش یابد و زندگی مردم عادی در سیستان و بلوچستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نگرانی‌ها از این جهت افزایش می‌یابد که احتمال دارد دولت جمهوری اسلامی با استناد به این آمار، فضای امنیتی را تشدید کند، دستگیری‌ها را افزایش دهد و محدودیت‌های بیشتری را در مناطق بلوچ‌نشین اعمال کند. با این حال، در حال حاضر شواهد کافی برای اثبات این موضوع وجود ندارد که این آمار به طور خاص برای هموار کردن چنین اقداماتی منتشر شده باشد – واقعیتی که بر لزوم نظارت دقیق بر تحولات و بررسی دقیق اقدامات بعدی نهادهای امنیتی تأکید می‌کند.
این رسانه با نسبت دادن حمایت مالی، اطلاعاتی و نظامی از گروه‌های مسلح به برخی کشورهای منطقه، تحولات امنیتی را به عنوان مصداقی از دخالت خارجی جلوه داده است. با این حال، حتی اگر ادعاهای مربوط به روابط خارجی گروه‌های مسلح معتبر باشد، این به خودی خود به سوالات اساسی در مورد وضعیت حقوق بشر، تبعیض ساختاری، محرومیت اقتصادی و رویکرد امنیتی شدید نسبت به مردم سیستان و بلوچستان پاسخ نمی‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرفاً با برجسته کردن تهدیدات امنیتی، لزوم پاسخگویی در مورد رفتار نیروهای خود و احترام به حقوق مردم را نادیده بگیرد. مقابله با فعالیت‌های مسلحانه مجوزی برای دستگیری‌های خودسرانه، مجازات جمعی، محدود کردن حقوق شهروندان یا برخورد با مردم بر اساس هویت قومی یا محل سکونت آنها نیست.
اگر آمار اعلام‌شده معتبر است، مبنای محاسبه آنها چیست؟ چه نهادی این داده‌ها را جمع‌آوری کرده است و منظور از «سازمان» ۵۰ هزار نفر دقیقاً چیست – به‌طور خاص، این افراد چه کسانی هستند و ماهیت ارتباط آنها با این گروه‌ها چیست؟ چرا هیچ سند قابل تأییدی در مورد این ارقام و ادعاهای حمایت خارجی منتشر نشده است؟
از همه مهم‌تر، آیا دولت قصد دارد از این ادعاها برای توجیه اقدامات امنیتی گسترده‌تر در سیستان و بلوچستان استفاده کند؟ پاسخ این سوال تنها از طریق اقدامات بعدی – مانند دستگیری‌ها، محدودیت‌های احتمالی و رفتار نیروهای امنیتی با ساکنان محلی – روشن خواهد شد.
بلوچ مدیا تأکید می‌کند که ادعاهای امنیتی دولت نباید به بهانه‌ای برای توجیه نقض حقوق تبدیل شود. انتشار ارقام اغراق‌آمیز بدون ارائه شواهد قابل اثبات، جایگزینی برای شفافیت و پاسخگویی نیست؛ بلکه بر لزوم نظارت مستقل بر پیامدهای امنیتی و حقوق بشری این ادعاها تأکید می‌کند. مردم بلوچ نباید هزینه ادعاهایی را بپردازند که مبنای آنها برای عموم روشن نشده است.
